قرارهای تامین کیفری از دیدگاه دکتر علی طالع زاری

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ یکی از سوالاتی که از ناحیه قانونگذار، وکلا گاهی محل اختلاف است در رویه دادسرا در محاکم کیفری مطرح می شود این مورد بیان کردند که در بحث صدور قرارهای تامین کیفری در جرایمی که قانون گذار برای آن ها رد مال پیش بینی کرده همانند خیانت در امانت یا گاهی خسارات ناشی از جرم می بایست مطالبه شود با دادخواست مثل تخریب تکلیف دادسرا چیست چرا که در جرایمی بحث رد مال پیش بینی شده مثل سرقت یا فروش مال یا کلاهبرداری یا امثالهم تکلیف روشن است دادسرا و مقام بازپرس در زمان صدور قرار با توجه به خسارات میزان خسارات وارده، ارزش مال و در واقع جنبه عمومی جرم ، قرار تامین صادر می نمایند اما فرض کنید شخصی که متهم به خیانت در امانت نسبت به مال چند میلیاردی است با توجه به این که مجازات خیانت در امانت بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس می باشد ، شخصی بگوید با تکلیفی که در بحث خسارات ناشی از جرم مواجهه نیستم نسبت به صدور قرار چرا که بزه دیده یا شاکی خسارات ناشی از جرم از طریق دادخواست مطالبه نکرده  و جنبه عمومی جرم نهایتا 3 سال حبس می باشد روزی 35.000 تومان در نظر بگیریم سالی 10.000.000 تومان و در نهایت 30.000.000 تومان قرار کیفری وثیقه صادر شود و نسبت به خسارات ناشی از جرم یا مال چند میلیاردی من مسئولیتی ندارم چرا که مطالبه نشده است.

چه باید کرد؟ باید به چند نکته توجه کرد

نکته اول بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 14 و 15 این قانون بزه دیده می تواند تمام خسارات از قبیل مادی و معنوی و منافع ممکن الوصول ، هرچه که خسارات وارد شده این موارد را مطالبه نماید.

و برابر ماده 15 در مرحله دادسرا می تواند پس از این که متهم تحت تعقیب قرار گرفت دلایل و مستندات را به دادسرا ارائه نماید و قبل از اعلام ختم رسیدگی می توان این موارد را به وسیله تشریفات آیین دادرسی دادخواست مطالبه نماید.

اما بحث اینجاست که آیا بزه دیده می تواند در دادسرا دادخواست مطالبه ضرر و زیان بدهد؟ خیر

دکتر طالع زاری در ادامه افزود : ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری در قسمت دوم می گوید که با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی که رعایت این تشریفات آیا در دادسرا ممکن است ؟ خیر در دادگاه می توان تشریفات دادرسی مدنی را رعایت کرد.

یک نظریه مشورتی هم شماره 1048 سال 1393 در اداره کل حقوقیه قوه قضائیه صادر شده که او هم همین نظر را تایید می نماید و در رویه قضایی هم اعتقاد این است که در مرحله دادسرا بزه دیده نمی تواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان بدهد

پس شخصی که مورد خیانت در امانت واقع شده و یک مال چند میلیاردی خود را ازدیت داده در مرحله دادسرا هم نمی تواند دادخواست دهد ، زمانی که قرار 30.000.000 تومان وثیقه صادر می شود بزه دیده در مرحله دادگاه می تواند خسارت را مطالبه نماید که اگر شخص در اثناء رسیدگی فرار کرد به هر دلیل دسترسی به فرد نباشد خسارات ناشی از جرم به چه کیفیتی بزه دیده می تواند مطالبه نماید از طرفی در مواد 217 و 219 قانون آئین دادرسی کیفری می گوید قرار تامین صادره باید متضمن خسارات ناشی از جرم باشد یعنی وقتی قانون گذار در ماده 15 می گوید بزه دیده می تواند تا پایان دادرسی و تا پایان قبل از اعلام ختم رسیدگی این خسارت ها را مطالبه نماید پس این حق برای فرد باقی است.