رویکرد حل مساله در سیاست جنایی

دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ یکی از رویکردهایی که در بحث مجازات کیفری در کشورهای مترقی و پیشرو در رسیدگی به مقوله جرم مطرح می باشد رویکرد حل مسال می داند. ایشان در ادامه گفتند امروز دنیا به این نتیجه رسیده که محاکم کیفری  و اساسا ساز و کارهای کیفری می بایست به دنبال حل مساله و حل موضوع پرونده باشد و صرفا مجازات و تنبیه در واقع آن دیدگاه عدالت کیفری مطلق امانویل اکانت طرد شده است. اساسا جایگاه دستگاه قضایی و جایگاه سیستم کیفری به نوعی بالاتر و خیلی مترقی تر باشد از اینکه صرفا به تنبیه مرتکب و مجازات فکر بکند . هدف حل مساله می باشد. به طرز خیلی جدی و روشنی حل مساله به حل مشکلات بزه دیده و جامعه پیوند خورده است.فلذا وقتی یک در پروسه کیفری حکمی صادر می شود و یا حکمی اجرا می شود و یا تصمیمی می گیریم همواره می بایست به این سوال توجه شود که اجرای عدالت به نفع چه کسی و به ضرر چه کسی می باشد. همواره باید تصمیمات قضایی در محاکم کیفری به دنبال حل مشکلات افراد متاثر از جرم و راس آنها بزه دیده و جامعه باشد و حتی در بسیاری از مواقع متاثر از جرم ارتکابی حتی بزه کار و خانواده او در مضیقه و تنگنا قرار می گیرد. دکتر طالع زاری در ادامه تاکید کردند که ایشان همواره اعلام می دارند تصمیمات قاضی دادگاه کیفری باید همانند پدری مهربان هم به بزه دیده و هم به بزه کار باشد یعنی اگر تنبیهی هست باید همانند پدری مهربان باشد نه ظالمانه از روی عناد و تلافی جویانه .همواره نگاه اصلاح و تربیت در تنبیهات کیفری هم در قالب مجازات و اقدامات ترمیمی وجود داشته باشد. فلذا رویکرد محاکم کیفری باید رویکرد حل مساله باشد، می بایست بیش از آنکه بدنبال تنبیه و مجازات بی حد و حصر باشد حتما این مورد را در نظر گرفته شود به نحوه ی حل مشکلات توجه شود. بزه کار اگر تنبیه می شود به نحوی تنبیه شود که اصل شخصی بودن مراعات شود یعنی خودش اذیت شود و دامن خانواده و اطرافیان آن فرد را نگیرد چرا که آنها حق حیات دارند.