خیانت در امانت از دیدگاه دکتر علی طالع زاری
دکتر علی طالع زاری وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ؛ بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی را یکی از پرونده هایی می داند که در محاکم کیفری بسیار مطرح می گردد و بسیاری از مشکلات مردم را به این امر اختصاص می دانند لذا لازم دانستند اطلاعات حداقلی در رابطه با این جرم داشته باشند.
ایشان در ادامه افزودند: اهمیت امانت مکررا در موازین اخلاقی، عرفی، شرعی تاکید شده است و به همین دلیل در قانون متاثر از این ارزش ها مجازاتی برای جرم خیانت در امانت در نظر گرفته شده است و قانون گذار برای این جرم در قانون در نظر گرفته است.
دکتر طالع زاری در ابتدا در رابطه با این جرم می فرمایند که فرض ما این است که در خیانت در امانت مالک، مالی را در اختیار امین قرار می دهد و بنا بر این است که این مال یا به مالک مسترد شو و یا به مصرف معین برسد و اگر امین مال را مسترد نکند یا به مصرف معین نرساند اینجا در معرض تحقق جرم خیانت در امانت قرار می گیرد و قانون گذار 4 عنصر مادی را در نظر گرفته است که اگر یکی از این موارد را امین انجام دهد نسبت به مال امانی جرم تحقق شده است.
- استعمال
- تصاحب
- تلف
- مفقود کردن
که البته همه این ها با قصد ضرر زدن به مالک که در حقوق به آن سونیت گفته می شود یعنی باید امین سونیت هم داشته باشد صرف استعمال، تصاحب، تلف و مفقودی نمی تواند باعث تحقق جرم شود فلذا در جرم خیانت در امانت با 3 عنصر مواجهه هستیم.
عنصر اول این می باشد که مال از ناحیه مالک به امین سپرده شود که دادگاه در پی احراز این می باشد که مال تحویل شده است یا خیر.
عنصر دوم این است که بنا بر این بوده باشد که مال به مالک مسترد شود یا به مصرف معینی برسد، در بسیاری از موارد، در قراردادها و معاملات می بینیم که مالی به کسی سپرده شده ولی اصلا امانت نبوده است یعنی بنا بر استرداد نبوده، تملک شده است یا به فرد قرض داده اند که امانت نیست ؛ فلذا باید به این نکته توجه کرد که حتما مال امانت داده شده باشد یعنی بنا بر استرداد یا به مصرف معین رساندن.
عنصر سوم این است که عنصر مادی را حتما امین انجام دهد با سونیت یعنی تصاحب، تلف، استعمال و مفقودی را با سونیت باشد.
دکتر علی طالع زاری در ارتباط با مجازات خیانت در امانت می گوید، قانونگذار مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس را در نظر گرفته است. متاسفانه ایرادی که در این ماده قانون وجود دارد این است که مجازات رد مال پیش بینی نشده است در واقع باید ابتدا مال به بزه دیده مسترد گردد و می بایست این در تغییرات قوانین کیفری در آتیه پیش بینی شود و به نظر من شاید مجازات حبس، مجازات مناسب برای خائن در مال امین نباشد . این یک جرم مالی است که شخص با انگیزه مالی وارد این قضیه شده است و باید با ابزار مالی مجازات گردد. می توان به جزای نقدی و یا رد مال محکوم کرد، شاید اساسا مجازات حبس، مجازات مناسبی برای کسی که خائن در امانت است، نباشد.
و در ادامه اظهار امیدواری کردند که این اطلاعات بتواند به پرونده های کیفری در محاکم کیفری کمک نماید که کمتر تشکیل گردد و بتوان با علم و آگاهی در محاکم طرح کرد تا نتایج بهتری حاصل گردد.