محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران

علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق ، واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، ایران

  فرزانه حبیبی – کارشناس ارشد ، گروه حقوق ، واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، ایران

بزه دیده باید فرصت داشته باشد در تعیین بهترین راهی که بزهکار با آن به جبران آسیب می پردازد، شرکت کند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند بهترین شیوه برای رسیدن به این هدف را ارائه می دهند و در این راه بر دو هدف مهم تأکید می کنند، شناسایی بزه دیده و مشارکت دادن داوطلبانه ی بزه دیده در فرآیند عدالت.یکی از مباحث بسیار مهم در عدالت ترمیمی، روی کرد های خاص آن به بزه دیده یا آسیب دیده از خطاست. عدالت ترمیمی، شیوه ای است برای حل مشکلات به وجود آمده در اثر بزه، که در آن بزه دیده فرصت و امکان به دست آوردن امنیت دوباره و جبران آسیب را پیدا می کنند. در فرآیند رسمی عدالت کیفری، هنگامی که بزهی رخ می دهد، این پرسش مطرح است که با بزهکار چه باید کرد؟ انگیزه های او از ارتکاب بزه چه بوده است؟ چه کیفری را برای او باید در نظر گرفت که هم جنبه ی باز دارندگی و تنبیهی داشته باشد، هم از تکرار بزه در آینده جلوگیری نماید؟ و ده ها پرسش دیگر، ولی در فرآیند عدالت ترمیمی وقتی یک بزه اتفاق می افتد، این پرسش دغدغه فکری دست اندر کاران این فرآیند است که بزه دیده کیست؟ چه میزان آسیب به وی وارد شده است؟ چراعدالت کیفری در برآوردن این نیاز ها موفق نبوده است؟ یا حتی در مواردی شکست خورده است؟ بزه دیده از ما چه انتظاراتی دارد؟ ما برای او چه می توانیم بکنیم؟چرا اصطلاحاتی که در نظام عدالت کیفری نسبت به بزه دیده صورت گرفته، کافی نبوده است، آیا با انحراف از عدالت کیفری به عدالت ترمیمی یا حتی جایگزین نمودن عدالت ترمیمی ترمیمی نسبت به عدالت کیفری می توان نیازهای بزه دیده را محقق ساخت. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند در فرآیند رسمی عدالت کیفری، بزه دیده نادیده گرفته می شود وبه نقش او توجه چندانی مبذول نمی شود لذا به اعتقاد برخی از نویسندگان، بزه دیده در فرآیند کیفری، برای بار دوم توسط دستگاه عدالت کیفری بزه دیده واقع می شود. یعنی این نحوه ی رفتار، مانند ارتکاب بزه، بر وضعیت بزه دیده اثر منفی می گذارد.هر چند اصلاحاتی درون نظام عدالت کیفری انجام شده که در جهت ارتقاء نقش بزه دیده می باشد ، ولی این اصلاحات نتوانسته بزه دیده را به یک سهم دار و کنشگر فعال تبدیل نماید. زیرا ساختار نظام عدالت کیفری، برداشت خواصی از بزه دارد، پاسخ های ویژه به بزه را که همان تنبیه و کیفر باشد، دنبال می کند، لذا نمی تواند آن گونه که بایسته و شایسته است به بزه دیده توجه نماید. با تغییر محوری و بنیادین در ساختار این نظام به وجود آید، تعریف مجددی از بزه لازم است تا در درجه اول بزه نقض حقوق افراد دانسته شود و سپس نقض حقوق جامعه و دولت باید پاسخ ها ماهیت ترمیمی پیدا کنند نه ماهیت سزا دهنده و تنبیهی. بنابراین، با تغییر نگرش نسبت به مفاهیم بزه و کیفر، رویکرد به بزه دیده نیز تغییر می یابد