تاثير زمان و مکان بر تخيير بزهکار در پرداخت دیه

سال انتشار 1395
محل انتشار: مجله علمی تخصصی پژوهش در فقه و حقوق (سال اول)
نویسندگان:
علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق – دانشگاه آزاد واحد گرگان
عقيل خادملو – کارشناس ارشد گروه حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد گرگان

چکيده
مشکالت اجرایی مواد قانونی مرتبط با دیات و ضعف هایی که در این حوزه نسبت به پاسخگویی به
نیازهای امروز جامعه ی ما دارد، ناهماهنگی آن را با مقتضیّات زمان و مکان ثابت نموده است.
چنانکه مقررات دیه در عرف آن زمان و مکان) صدر اسالم ( بر اساس ضرورتها و نیازهای آن دوره
ی زمانی در راستای اجرای عدالت بوده است .اصناف تعیین شده دیه اساساً حکم ثابت شرعی
نیست؛ بلکه با توجه به مقتضیات زمان و مکان، امکان تغییر در آن وجود دارد.در ماده 297 قانون
مجازات اسالمی مصوب سال 1370، دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه تعیین شده، و قاتل
در انتخاب هر یك از اعیان مذکوره مخیّر بوده است؛ این ماده قانونی اگر چه با فتوای مشهور فقهای
امامیه و عامّ ه همسو بود؛ اما فقهایِ عظام به این نتیجه رسیده اند که هیچیك از امور ششگانه
مورد نظر در تعیین دیه موضوعیت نداشته و پرداخت مقداری از مال، جهت تدارك خسارات وارده
به مجنی علیه و یا اولیای وی مد نظر شارع مقدس بوده است؛ همچنین مخیّر دانستن بزهکار در
پرداخت یکی از گونه های ششگانه الاقل با توجه به تفاوت فاحشی که در شرایط اقتصادی فعلی در
قیمت آنها وجود دارد ، عاقالنه به نظر نمی رسد. بنا بر این اصالح این ماده از قانون مجازات اسالمی
توسط قانون گذار ضرورت دارد. از آنجاییکه با توجه به مقتضیّات زمان حال میزان دیه در شرع
مشخص نشده است. اقالم شش گانه که برای تعیین نرخ دیه بود ، در قانون مجازات اسالمی سال
92 حذف گردیده است؛ تا دیگر دچار مشکل نگردد.روش تحقیق در تدوین مقاله روش کتابخانه ای
) تحلیلی ، توصیفی( می باشد