نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در سیاست جنایی نوین ایران
سال انتشار 1396نویسنده: علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق – دانشگاه آزاد واحد گرگان
چکیده
سیاست جنایی مشارکتی، به عنوان یکی از مدل‌های سیاست جنایی در دهه ی اخیر رشد و توسعه ی فراوانی یافته است. یکی از ارکان این سیاست که آن را از سایر انواع آن متمایز می‌کند، مشارکت عمومی است که به معنی گشوده شدن درهای نظام عدالت کیفری به روی جامعه ی مدنی و نهادهای آن است. از جمله نهادهای مدنی مؤثر و فعال در این زمینه، سازمان‌های مردم نهاد هستند که ساختار مخصوص به خود را دارند و از همکاری و همدلی داوطلبانه ی افراد جامعه در جهت نیل به هدف با اهداف از پیش تعیین شده تأسیس می‌شوند. ماده ی ۶۶ به نوعی گسترش نقش سازمان‌های مردم‌نهاد به شمار می‌رود و نهادهای مردمی باید اساسنامهی خود را منطبق با مندرجات این ماده بیان کنند و یا مطابق آن تغییر دهند تا از حمایت‌های تعبیه‌شده در این ماده ی قانونی برخوردار شوند. این ماده اگرچه سه امتیاز درخور توجه برای سازمان‌های مردم‌نهاد در نظر گرفته است که عبارت‌اند از: ۱- اعلام جرم؛ ۲- حق شرکت در مراحل دادرسی جهت اقامهی دلیل؛ ۳- اعتراض به آرای صادره از مراجع قضایی. با وقوع جرم تنها اشخاصی اجازهی ورود به جریان دادرسی و اعمال تکالیف و اختیارات قانونی را خواهند داشت که قانون گذار برای آن‌ها در دادرسی کیفری سمت و نقش تعریف کرده است؛ بنابراین حضور سازمان‌های مردم نهاد در فرایند کیفری و اعمال اختیارات اعطا شده به آن‌ها می‌بایست با نقش یکی از بازیگران فرایند کیفری اعم از شاکی، مدعی خصوصی، دادستان، وکیل، نماینده ی حقوقی و… مشابهت داشته باشد تا دخالت آن‌ها در دادرسی قابل توجیه گردد.