محل انتشار: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی

  علی طالع زاری – گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان، ایران

علی مقصودلو – گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپروانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است. این امر، دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری به ویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس وا داشته است. لذا از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردهاینوین به مقوله زندان و زندانبانی، به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل مورد استقلال و اضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است. عنوان کیفری، مجازات جایگزین حبس، که برای نخستین بار در قانون جدید مجازات اسلامی سال1392 بکار گرفته شده یکی از تحولات و رویکردهای نوین این مجموعه قانونی است و وسیله ای است که می تواند علاوه بر تدابیری که قانونگذار برای متوقف ساختن مجازات بطور مشروط )از طریق نهاد تعلیق مجازات و آزادی مشروط ( به کار گرفته است، در بازپروریمرتکبین موثر باشد. در این راستا، در عصر ما در نظام کیفری کشورها قانونگذاران با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن سابقه و شخصیت مجرم و وضعیت بزه دیده با رعایت شرایطی و ایجاد تغییرات و تحول در نوع مجازات حبس به دادگاه اجازه میدهند کهمجازات حبس مذکور در حکم دادگاه را با رعایت شرایطی به مجازاتهایی از قبیل محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی، یا انجام خدمات عمومی رایگان یا جزای نقدی تبدیل نمایند. در ماده 64 مقررشده مجازات های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدماتعمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم سن، مهارت، وضعیت شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.