محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی

علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

محمودرضا دنکوب – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین جایگاه آن در حقوق جزاى ایران ازاهمیت بسزایی برخورداراست اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند قافل بود و می بایست درخصوص مراجع صالح و مجازات هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى رسد.علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد،لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین ومهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن مواردزیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت ها فرصت مراجع رسیدگى کننده و ارباب رجوع را تلف مى کند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاه هاى دادگسترى است جرایمبهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملا جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاه هاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راه حل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه هاى عمومى و انقلاب قرار گیرد.