تحلیل فقهی و حقوقی تنزیل مجدد و نظام بانکداری بدون ربا

سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
نویسندگان:
علی طالع زاری – استادیار گروه حقوق – دانشگاه آزاد واحد گرگان
وجیهه اصلمند – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
سامان سلطانی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده مقاله:
امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات) با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار، تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول با یکی، نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان نرخ تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تاکید می شود از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شوند. در بانکداری بدون ربا در ایران نیز خرید اسناد تجاری واقعی و مدت آن از مشتریان و فروش مجدد آن به نرخ کمتری به بانک مرکزی می تواند امکان افزایش حجم تسهیلات را برای باریکا فراهم نماید لکن با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، استفاده از ابزار تنزیل مجدد به طور کلی منسوخ غزاله 1٬359 از فهرست ابزارهای سیاست پولی کشور حذف شد. مقاله پیش او عقیده دارد از آنجا که مطابق فتوای مشهور فقیهان شیعه و شورای نگهبان، اگر دین واقعی باشد خریدوفروش (تنزیل) آن به قیمتی کمتر از قیمت اسمی دین جایز بوده و مجوز استفاده از آن در نظام بانکی داده شده لذا مناسب است ابزار تنزیل مجدد نیز به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، به قانون بانکداری ایران اضافه شود.